Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، شهریار افندی زاده معاون وزیر راه در سی و ششمین جلسه کارگروه پایش حمل و نقل که با حضور برخی معاونان وزرای راه، صمت، کشور و نمایندگان سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های مرتبط با موضوع حمل و نقل به ویژه در زمینه تأمین نیاز کامیون‌داران به لاستیک و روغن در دی ماه امسال برگزار شد، درخواست شرکت‌های حمل و نقل، رانندگان و کامیون‌داران در کمک و همراهی دولت برای رفع مشکلات ایشان در تأمین لاستیک و روغن را به‌حق دانست و تصریح کرد:  وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی اصلی در زمینه تامین کالاها و اقلام اساسی کشور از طریق تولید و واردات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان محور حوزه جابه‌جایی کالا در بخش جاده‌ای حامی فعالان این بخشی و پیگیر نیازهای آنان است افزود: هماهنگی های لازم برای تحقق اهداف حمل و نقل، ارتقاء کیفیت و افزایش بهره‌وری در بخش جابه‌جایی بار و مسافر و بهبود وضعیت معیشت صنعت رانندگان نیز توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و رصد این امور در کارگروه پایش تاکنون صورت گرفته و در آینده نیز با جدیت بیشتری به این امر اهتمام خواهیم داشت.

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی حمل و نقل را موتور محرک صنعت و اقتصاد کشور دانسته و بر لزوم ارتقاء کیفیت و خدمات قابل ارائه این بخش تاکید داشته و در عین حال لازمه آن را ایجاد بستر مناسب، پر بازده و با توجیه اقتصادی برای فعالان این بخش بیان کرد.

سالی ۱.۲ میلیون لاستیک سنگین در کشور مصرف می‌شود

در این جلسه عنوان شد که شرکت‌های تولیدکننده روغن موتور در برخی از پایانه‌های باری از جمله در پایانه‌های استان تهران قزوین و سیستان و بلوچستان مستقر شده اند.

همچنین مقرر شد در راستای تامین نیاز کامیون داران به روغن موتور و توزیع مناسب و بی واسطه روغن هماهنگی‌های لازم بین وزارت صمت و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای افزایش این مراکز در سایر استان‌ها صورت پذیرد.

همچنین نیاز سالانه کشور به انواع لاستیک سنگین حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار حلقه است که در حال حاضر تنها ۳۰ درصد نیاز بازار از تولید داخل و ۷۰ درصد مابقی از طریق واردات تأمین می شود که در این زمینه همکاری وزارت صمت، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و اصناف مرتبط از الزامات برای توزیع عادلانه و بی واسطه این کالاست.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: لاستیک لاستیک سنگین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شهریار افندی زاده روغن موتور روغن موتور دیزلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کامیون داران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۹۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکل کمبود شکر حل شد؛ متقاضیان ثبت نام کنند

محمدعلی نیکبخت در پایان جلسه هیئت در پاسخ به سؤال مبنی بر کنترل قیمت بازار گوشت و مرغ گفت: «برای تنظیم بازار بسترسازی تولید را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم از طریق یکنواختی تولید، نوسانات بازار را از نظر کمی و قیمتی به حداقل برسانیم. عید نوروز امسال همزمان با ماه مبارک رمضان فشار زیادی برای تامین کالا وجود داشت که با برنامه‌ریزی صورت گرفته و تامین کالای مورد نیاز نسبت به سنوات گذشته کمتر دچار نوسان قیمت کالا بودیم و تثبیت در بازار اتفاق افتاد.

به گزارش ایلنا، وزیر کشاورزی با بیان اینکه برخی کار‌های بر زمین مانده مانند تامین مواد اولیه و مشکل کمبود شکر را حل کردیم، گفت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه مربوطه نیازشان به شکر را تامین کنند.

وی با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز کالا‌های اساسی در سال گذشته، گفت: سال ۱۴۰۲ بهترین سال برای تامین ارز کالا‌های اساسی بود و ۱۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی و خوراکی‌های بخش کشاورزی تخصیص یافت.

نیکبخت با اشاره به اینکه تا امروز توسط کارخانه‌های تولید روغن و بازرگانان ۷۰ هزار تن دانه‌های روغنی از کشاورزان خریداری شده است، یادآورشد: در هیچ میوه فروشی کمبود کالا مشاهده نمی‌شود، کالا‌ها تامین شده و گرانی برخی کالا‌ها ناشی از کمبود کالا نیست.

وی بیان داشت: وقتی حداکثر سازی تولید اتفاق می‌افتد قطعا بر اساس قانون عرضه و تقاضا، قیمت به تعادل می‌رسد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تک به تک محصولات را رصد می‌کنیم، گفت: برنامه تولید و تنظیم را بررسی می‌کنیم و بر اساس پیش بینی‌های که صورت می‌گیرد اگر مازاد بر نیاز داشته باشیم ما بدون هیچ گونه محدودیتی صادرات محصولات کشاورزی را در دستور کار خود قرار می‌دهیم.

نیکبخت در مورد خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: تمام تلاش ما این است که محصولات کشاورزی را به سمت صنعت، بازرگانی و تجارت گره بزنیم این موضوع در سال ۱۴۰۲ در دستور این وزارتخانه بود و امسال هم با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با توجه به تجربه‌ای که در سال ۱۴۰۲ به دست آوردیم در سنوات آینده با حداقل خطا این پروژه را اجرا می‌کنیم، اضافه کرد: صنایع غذایی هم به عنوان بخشی از زنجیره تولید که مسئولیت فرآوری خام محصولات کشاورزی را برعهده دارد مورد توجه ما است و باید در خدمت تولید کننده باشد.

وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: با هماهنگی که با صاحبان صنایع به صورت مرتب انجام می‌شود به دنبال آن هستیم که آن‌ها به سمتی بروند که محصولات مازاد کشاورزان را بخرند.

نیکبخت افزود: در مورد برخی از محصولات کشاورزی از جمله برنج، چای و دانه‌های روغنی سیاست ما بر این است که تا می‌توانیم دولت به عنوان خرید تضمینی ورود پیدا نکند تا بازرگانانی که کار واردات این محصولات را انجام می‌دهند و یا کارخانجاتی که محصولات در این حوزه تولید می‌کنند، محصولات کشاورزان را خریداری و فرآوری کنند.

دیگر خبرها

  • رفع مشکل کمبود آب شرب روستای میرآباد مازول نیشابور
  • رئیس اتاق اصناف کشاورزی مشکلات کشاورزان را به معاون وزیر منتقل کرد
  • مردم مشکل جدی کمبود دارو دارند، دولت لاپوشانی می‌کند
  • کمبود نیروی پرستاری، یک‌ مسئله جهانی است
  • کشف ۴ تن روغن نباتی قاچاق در لرستان
  • مشکل کمبود شکر حل شد؛ متقاضیان ثبت نام کنند
  • مشکل کمبود شیرخشک در نشست سازمان بازرسی بررسی شد
  • مشکل کمبود پرستار با جذب نبرو حل نمی‌شود/ معیشت بزرگ‌ترین دلیل مهاجرت پرستاران
  • ببینید | فاجعه وسط جاده؛ فرونشست و سقوط یک کامیون مملو از شن و ماسه!
  • دردسر جدید بیمه‌ها برای داروخانه داران/ بدهی ۲۶ همتی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها